واوضحت في بيان لها ان المفوضية خاضعة للمؤتمر الوطني، وتأتمر بأمره واكدت انها ستواصل "فضح تواطؤ المفوضية وخرقها للقانون، والتنسيق مع كل الشرفاء لتوثيق هذه الخروقات". فيما يلي نص البيان:

بيان حول تعديل الآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الانتخابات     

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان حول تعديل الآلية المشتركة

23 مارس 2010م

كونت الآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الانتخابات في 2 فبراير الماضي بشكل معيب بطغيان للتنفيذيين بالدولة وتمثيل ناقص للأحزاب السياسية يفتقر للأساس الموضوعي. وقد أجمعنا كممثلين للأحزاب بالآلية –فيما عدا حزب المؤتمر الوطني- على رفض ذلك التكوين وقدمنا مذكرة بمطالب عديدة في 23/2 ثم أعلنا انسحابنا في 2/3، وظلت الآلية تعمل بوجود المؤتمر الوطني فقط. ثم تدخل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات فنظم  اجتماعا للحوار بين المفوضية والأحزاب وبعض الإعلاميين عقد بداره في 18/3 قاطعته معظم الأحزاب، وبالرغم من ذلك خرج الاجتماع  بالتأكيد على أن التشاور بين المفوضية والأحزاب مسألة مفروضة قانونا (المادة 66(3)) وأن المفوضية أشركت الأحزاب بدرجة أقل مما هو منصوص عليه بالقانون، وأن الشفافية انعدمت في أعمالها، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار وإشراك الأحزاب والشفافية.

ثم خرجت الصحف في يوم 22 مارس بتصريحات من السيد نائب رئيس المفوضية تقول بأن المفوضية استجابة لمطالبنا قامت بزيادة أزمان الدعاية للمرشحين، وزيادة تمثيل الأحزاب داخل الآلية ليكون فيها 14 ممثلا للمرشحين هم الستة الممثلين للأحزاب المعتمدة أصلا، بالإضافة لممثلي ستة من مرشحي رئاسة الجمهورية الذين لم يكن لهم تمثيل واثنين يمثلان أحزاب حكومة الوحدة الوطنية.

إننا نرحب ببادرة الاستجابة الجزئية لمطالبنا من ناحية زيادة فترات الدعاية الانتخابية الممنوحة للأحزاب. ولكن فيما يتعلق بتمثيل الأحزاب نقول:

-           إننا نشكو أصلا من انعدام الحوار والتفاهم وقرار المفوضية الذي يخصنا بالأصل لم ندع لمناقشته بل علمنا به من أجهزة الإعلام ولم تشاورنا المفوضية حتى اللحظة ولا أشركتنا في القرار ولا أعلمتنا به.

-           الأحزاب السياسية طالبت في مذكرة وقع عليها غالبية مرشحي الرئاسة الساحقة بحل الآلية الحالية وإعادة تكوينها بشكل عادل، وهذا لم يتم فقط تمت زيادة ممثلي الأحزاب والمرشحين، بدون تدخل في أداء الآلية وصلاحياتها.

-           الأساس الذي دعونا له لاختيار الأحزاب بالآلية موضوعي وهو الأحزاب التي تخوض الانتخابات في كافة مستوياتها بما فيها الرئاسة، ولكن المفوضية أضافت عضوين من حكومة الوحدة الوطنية مثيرة تساؤلات حول أسس الاختيار فحكومة الوحدة الوطنية ممثلة أصلا بالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية. قرار المفوضية يؤكد أنها واقعة تحت سيطرة المؤتمر الوطني كلية ولا تستطيع الاستجابة لمطالبات الأحزاب الموضوعية إلا بإرضائه بإضافة الأحزاب التبع التي تدعم مرشحيه علنا فالإضافة منها هي إضافة لممثلي المؤتمر الوطني وحسب.

-           الإعلام لا زال واقعا تحت قبضة المؤتمر الوطني كلية في الشمال وذلك بشهادة الدراسات العلمية والرصد المحايد ومنظمات الرقابة المحلية والدولية، مثال عليها تقرير مركز كارتر وتقرير هيومان رايتس واتش وتقرير مجموعة الأمات الدولية وتقرير كونسرتيوم السودان الذي أقر أن مرشح المؤتمر الوطني الرئاسي يحوز على 75% من التغطية في أجهزة البث الإذاعية والتلفزيونية. بل إن الأجهزة المملوكة للدولة تروج لرمزه بشكل مباشر وكذلك المطبوعات الصادرة عن المفوضية. ويحضر مرشحو المؤتمر الوطني المناسبات الرسمية ويروجون بشكل مباشر لرمزهم ولحزبهم. وكل ذلك بخرق المادة (96) إساءة استخدام موارد وإمكانات الدولة.

إننا نحمل المفوضية مسئولية إضاعة الزمن وكل هذا التأخير في الحوار والمشاركة الفعلية لنا في المسألة الإعلامية، فلم يتبق سوى أسبوعان على الاقتراع بينما هي تتصرف بهذا الانفراد والاستخفاف بالقوى السياسية المتنافسة.

ونؤكد أن الاستجابة تمت فقط لجزء ضئيل جدا من مطالباتنا فلم يتم التطرق لحديثنا عن ضرورة ضبط كافة الخريطة البرامجية، ولا مشاركة الأحزاب في مقررية الآلية التي كانت مثالا للفشل والتحيز ضد الأحزاب، كما أن الاستجابة تمت بشكل أفقدها معناها في البحث عن الموضوعية والمصلحة العامة، وصب في مصلحة المؤتمر الوطني الذي لم يعد هناك شك أنه يأمر المفوضية فتأتمر بأمره.

 ونرفض مجددا أن نكون في هذا الجسم الشائه الذي زادت تشويهاته والذي لن يفلح إلا في تجيير الإعلام لحزب يخرق القانون ويستخدم إمكانيات الدولة في دعايته الانتخابية.. نرفض المشاركة في تضليل الشعب السوداني، ونعلن عن استمرارنا في مقاطعة الآلية، ورفض الانضمام لها بالنسبة لمن تم ضمه لأول مرة.

وسنواصل مجهوداتنا في فضح تواطؤ المفوضية وخرقها للقانون الذي يحكم عملها، وفي التنسيق مع كل الشرفاء لتوثيق هذه الخروقات وجعلها معروفة للجميع،  لإعلاء معارضتها والعمل من أجل انتخابات نزيهة وحرة، تديرها جهة مسئولة ونزيهة ومستقلة.

الأحزاب السياسية                     

الأعضاء بالآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الانتخابات

توقيعات:

1- حزب الأمة القومي

3- الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل

4- الحزب الشيوعي السوداني

5- المؤتمر الشعبي

6- حزب التحالف السوداني